تفريغ: رد الشيخ الحبيب على المدافعين عن الطاغية أبي بكر حول حادثة حرق الفجاءة السلمي 

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين

أثبت سماحة الشيخ ياسر الحبيب (حفظه الله) بالأدلة العلمية والبراهين العقلية صحة حادثة حرق أبا بكر (لعنه الله) للفجاءة السلمي وكذلك حادثة أمره لخالد ابن الوليد (لعنه الله) لحرق جماعة من الناس في حظائر وهم أحياء، وذلك خلال البث المباشر في الحوار المفتوح الحلقة 20 ليلة الأربعاء بتاريخ 21 ربيع الثاني 1436 هجري، ردا على أحد دعاة البكرية المسمى الحبيب علي الجفري الذي أدعى بطلان تلك الحادثة.

بدأ سماحته بمقدمة قال فيها ما مضمونه:
كما تعلمون أيها الاخوة دار جدلٌ كبير في الأيام التي خلت كجملة من التداعيات التي أثارتها الحادثة الإجرامية الرهيبة التي قامت بها عصابة (داعش) بإحراق ذلك الطيار الأردني، وقد أثار هذا الحدث ردود أفعال كثيرة ومن منافعه -إن جاز التعبير-أنه سلط الضوء على جريمة الطاغية الأول أبي بكر أبن ابي قحافة، إذ أن مصادر التاريخ طافحة بذكر تلك الجريمة التي فعلها الطاغية الأول حيث استحل إحراق الناس وهم أحياء! وهذا ما استدلت به (داعش) في جريمتها واعتبرتها مشروعة لأن أبا بكر كان قد شرعها.
وقد انبرى بعض اتباع أبي بكر والمغرمين به في محاولة لتبرئته من هذه الجريمة والإبقاء على صورته المثالية التي رُسمت تزويراً للناس، وكان من هؤلاء الذين انبروا للدفاع عن أبي بكر هو داعية مشهور من الفرقة البكرية وينتمي إلى المسلك الصوفي وهو المسمى "الحبيب علي الجفري".
كان لنا في يوم السبت الماضي في مجلسنا الأسبوعي على المنبر وقفة مع هذا الشخص ومع أمثاله كمحمد حسان وخالد الجندي، الذين حاولوا أن ينكروا الروايات المستفيضة التي ذكرت أن أبا بكر أحرق أو أمر أو سمح بالحرق، وهي ذات موضوع واحد على تعدد طرق هذه الروايات وتعدد وقائعها وموضوعاتها.
كان مما رددنا به عليهم والذي أحدث بللت في أوساطهم على ما أُنبئت، قلنا إن هذه الروايات ليست كما تروجون هكذا على هذه الامة المخدوعة، وتدعون أنها من وضع الشيعة تارة ومن روايات الكذابين تارة أخرى وأنها روايات ضعيفة ومن روايات المتروكين ونحو ذلك من كلام أرادوا به أن يستبقوا الصورة المثالية الباطلة المغلوطة عن الطاغية أبي بكر، لأن هذه الحادثة هزتهم في الأعماق وهزت معتقدهم إذ كشفت الصورة الحقيقة لهذا الطاغية.
فنحن قلنا إن ما تزعمونه هو كلام باطل، وإنما فيها الروايات الصحيحة والمعتبرة والمعتمدة حتى انه أنبنى عليها فقه عبر القرون، ولا يتعقل ولا يتصور أن هذا التراكم المعرفي عبر القرون لم يُلحظ فيه على الإطلاق أدنى تشكيك في هذه الحقيقة!
وهذا ما تحديناهم به وإلى هذه الساعة وإلى هذه اللحظة والدقيقة التي أكلمكم فيها، ما جسر أحدا منهم ولا جرئ على أن يأتينا بما يرد هذا التحدي! بأن يقدم لنا عالم من علمائهم طوال القرون التي مضت كان قد شكك في حادثة إحراق أبي بكر سواءً حول إحراق الفجاءة السلمي أو إحراق خالد ابن الوليد لجماعات من الناس في حظائر بأمر أبي بكر، بل كل علمائهم تسالموا وتبانوا على هذا، وما نشئت هذه اللغة التشكيكية إلا اليوم فقط! وقد كان الأمر متسالم عليه طوال 14 قرن حتى دخل في كتب الفقه وأنبني عليه فقهٌ من قبل المحققين والمدققين من أعمدة الفقه عندهم، فكيف تفتقت أذهانهم الآن عن التشكيك في مثل هذه المسألة إلا أن يكون الأمر محرجا من قبلهم، ولهذا قرروا أنه لا سبيل من إنكاره من رأس بدلا من المضي في درب تأويله وتقديم الأعذار والمبررات ونحو ذلك.
كان هذا الذي يطلق عليه الحبيب علي الجفري يزعم أن مدار الروايات على راوٍ متروك الحديث وهو علون ابن دواد أو ابن صالح البجلي، هذا كلامه الذي رأيناه وسمعناه، ونحن قد رددنا هذا بأن جئنا بروايات ليست من طريق هذا الراوي، بل هنالك روايات أخرى من أصح الروايات سندا وأنظفها، فالذي حصل بعد ذلك أن ردنا أحدث بلبلة ما في أوساطهم فأضطر هو إلى أن يرد علينا وأن يشتبك معنا، وهذا الاشتباك سيكلفه الكثير لا شك، وأنا هنا جئت بكلامه الذي كتبه وسأرد عليه إن شاء الله تعالى بالتفصيل.
ثم نقل سماحة الشيخ الحبيب رد المدعو الجفري وعلق عليه:
قال الجفري: " انتقد أحد غلاة الشيعة ما حررناه من رد رواية حرق الفجاءة السلمي بنكارة علوان بن دَاوُدَ وزعم وجود رواية أخرى صحيحة من غير طريقه في طبقات ابن سعد وجامع العلوم لابن رجب، والرد المُبيّن لما وقع فيه من الخلط والخبط بغير تبصّر وحمق التطاول على سيدنا أبي أبكر رضي الله عنه بجهل يكون بالتالي":
١. كذب المنتقد بإيراده الرواية التي ذكرها على أنها طريق آخر من غير رواية علوان بن دَاوُدَ والصواب أنها ليست رواية حرق الفجاءة السلمي بل رواية أخرى تتعلق بنسبة حرق رجال إلى سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه.

٢. مع ذلك فإن الرواية التي استدل بها على حرق سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه لعدد من الرجال ونقل عن الاستاذ الأرنأؤوط قوله: "الإسناد رجاله ثقات" قد أخفى أو جهل عند ذكرها أن السند منقطع لأن هشام بن عروة وكذلك والده عروة بن الزبير لم يلقَ سيدنا أبا بكر رضي الله عنه حيث ولد عام ٦١ للهجرة وولد والده عام ٢٣ للهجرة بينما توفي سيدنا أبي بكر عام ١٣ للهجرة. وقد أنكر عليه يعقوب بن شيبة مراسيله عن أبيه، وهذه الرواية منها، فقال: "هشام ثبت، لم ينكر عليه إلا بعدما صار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية، وأرسل عن أبيه أشياء، مما كان قد سمعه من غير أبيه عن أبيه". وقال عبد الرحمن بن خراش: "بلغني أن مالكا نقم على هشام بن عروة حديثه لأهل العراق، وكان لا يرضاه، ثم قال: قدم الكوفة ثلاث مرات، قدمة كان يقول فيها: حدثني أبي قال: سمعت عائشة. والثانية، فكان يقول: أخبرني أبي عن عائشة. وقدم الثالثة فكان يقول: أبي عن عائشة، يعني يرسل عن أبيه". وحاصل التعليق هنا أن السند المزعوم فيه علة الإرسال إلى سيدنا أبي بكر.
٣. أن تعليقه هذا يؤكد ما ذكرناه من أن غلاة الشيعة وسفهاءهم في عصرنا هم من يعمل على ترويج هذه الروايات ونشرها على أنها صحيحة.
٤. أن القاسم المشترك بين الغلاة من "دواعش" السنة و"دواعش" الشيعة و"دواعش" العلمانيين؛ هو تحكيم الأهواء في تناول النصوص. فالفريق الأول يكرّون بالنصوص على العالم والفريق الثاني يكرّون بها على السنة الشريفة والفريق الثالث يكرّون بها على الدين.
أسأل الله أن يصلحنا جميعا ويهدينا سبيل الرشاد ويردنا إليه مردا جميلا، والله المستعان.

قبل أن يبدأ سماحته بالرد على الجفري، أبدى ملاحظة مهمة لم يهتم بها الجفري خلال كتابته الرد، وهي عدم ذكر البسملة في بداية كلامه! وما ذلك إلا لأنهم ليسوا أهلا لها، فالروايات الشريفة عندنا تقول "كل ما لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر".
ثم علق سماحته على المقدمة، قال ما مضمونه: "تلاحظون انه وصفنا بغلاة الشيعة ووصف نفسه أو صورها وكأنه من أكابر المحققين والمدققين بقوله (ما حررناه)! وكأنه من يحرر المسائل العويصة ويفذلكها ويبين وجه الحق فيها! من يقرأ هذه المقدمة المختصرة التي بدأ بها كلامه يظن أن الرجل من أهل الخبرة في ذلك ومن المختصين في هذا الأمر، لا أنه مجرد قاص (حكواتي)! على أية حال الآن سيظهر للجميع هل حجمه بالفعل بحجم من يتكلم قائلا عن نفسه (ما حررناه) أم حجمه جدا ضئيل بمستوى فقط أن يقص ويحكي ويستنسخ ويبكي!"

*تعليق الشيخ الحبيب على النقطة الأولى، قال ما مضمونه:
يعتقد بهذا الرد أنه قد أحرجنا وثم يضع في ذمته أننا كذبنا! يبدو أن هنالك مشكلة في هذا الشخص، أنه لا يفهم الكلام الذي يسمعه جيدا ويدقق فيه، بل ولا يتذكر كلامه الذي هو قاله ويدقق فيه، فإن محاضرتنا التي طالت لساعة ونصف أو ساعتين تقريبا موجودة على الإنترنت ويستطيع أي شخص أن يرجع إليها من أولها إلى آخرها، وليأتي فيها بكذبة واحدة حتى التي زعمها الجفري في رده.
واقعا هو لم يفهم كلامنا بل ولم يفهم كلامه أيضا، وهذا من أعجب العجب! فقد كان ردنا في المحاضرة على محاولة تبرئته لأبي بكر من تهمة الإحراق مع قطع النظر عن شواهد هذا الإحراق، وقد رددت ما حاول أن ينكره من سيرة أبي بكر، ورددت مصب كلامه لا جزيئاته، فلما وقع هو في الإشكال وظهر أمام الناس أن كلامه باطل قام بعدها بتكذيبنا!
اذ أنه أوهم الناس أن كل ما يروى عن أن أبا بكر أنه (أحرق أو أمر بحرق أو رضي بحرق) أنما هو باطل وموضوع ومكذوب ومن روايات المتروكين واللصوص، وقد كشفنا زيفه حول ذلك الأمر. فإن يحاول أن يتملص من كل ذلك بأن يأتي برواية ما ويقول إن ردنا كان عن هذه الرواية بالذات، فهذا من أفحش الكذب في الواقع!
ويستطيع أي شخص أن يرجع إلى كلامنا وإلى كلامه الذي قاله في تلك الفضائية المصرية CBC)) والتي أجرت معه مقابلة ومعه شخص آخر وهو شيخ أزهري على ما يبدو، ويستطيع المشاهد أن يقارن بين الكلاميين حتى يعرف أن مصب كلامه كان على نفي حصول الجريمة (النوعية) وهي أصل الإحراق وتبرئت سيرة أبي بكر وخطه من الإحراق، ولم يكن مصب كلامه في نفي حصول الجريمة (الشخصية العينية) وهي حرق الفجاءة السلمي.
ثم نقل سماحته مضمون كلام الجفري الذي قاله في قناة CBC)) وعلق عليه:
قال الجفري: "عندما نسمع من يتطاول على مقام سيدنا ابي بكر الصديق ويجزم ويقول أنا أتحدى ويتكلم بلفظ أتحدى العمم ... عندما نسمع من يقول هذا الكلام ويجزم بأن سيدنا أبا بكر الصديق - وهذا غير صحيح - بأنه أحرق رجلا وهو الفجاءة السلمي مباشرة ... هذا جعل عددا ممن تكلموا في هذه المسألة يجزمون جزما قاطعا بأن سيدنا ابي بكر الصديق فعل ذلك. أولا قبل كل شيء نحن لا نعتقد العصمة في سيدنا ابي بكر ... هذه الروايات كلها مدارها على رجلا اسمه عبد الله ابن علوان البجلي ... لكن هذا الرجل ذكر الامام البخاري انه منكر الحديث، فكيف تبادر إلى الجزم بأن سيدنا أبا بكر قد ارتكب مثل هذه الجريمة الشنعاء بغير تبصر منك ... نفس الشيء موضوع سيدنا خالد ابن الوليد وطهي الطعام برأس مالك ابن نويرة، هذا باطل أيضا سنده ضعيف لا يصح ... صدقوني لو ان هذا كان حصل وثبت بشكل صحيح، سنقول حصل وكان هذا خطأ ورده غيره بكذا وكذا وكذا ... ".
لاحظوا هنا أنه لم يحصر كلامه على حادثة حرق الفجاءة السلمي فقط، بل كان مصب كلامه أيضا على نفي مثلية الجريمة لا مجرد الجريمة بذاتها، أي انه نفي الجريمة (النوعية) عن أبي بكر مع قطع النظر عن آحاد الجرائم المروية في هذا النوع لا أنه أكتفى بنفي الجريمة الشخصية (العينية) فقط! وهذا صريح كلامه، ثم لزيادة الاطمئنان بأن هذا هو مصب حديثه في القناة، أنه ضرب مثالا آخر بقوله " نفس الشيء موضوع سيدنا خالد ابن الوليد وطهي الطعام برأس مالك ابن نويرة، هذا باطل أيضا سنده ضعيف لا يصح" وهذه قرينة أخرى على أن مصب حديثه كان في نفي الجريمة (النوعية) وليس نفي الجريمة (العينية) فقط.
وللملاحظة هو أخطأ في اسم الراوي، سماه "عبد الله ابن علوان البجلي"! والصواب هو "علوان ابن داود أو ابن صالح البجلي"، كذلك أخطأ في ضبطه لنسب الراوي، وأنا تعجبت من هذا لأنه عربي من أهل اليمن وغريب انه ينسب هذا الراوي إلى قبيلة لا وجود لها بقوله "البُجلي"! والصواب هو "البَجَلي" من قبيلة (بجيلة) وهم من قحطان وأصلهم من اليمن.
على أية حال، الذي يسمع ما قاله الجفري في تلك القناة، يتضح أنه كان يبرئ أبو بكر وخالد من تهمة الإحراق على الاطلاق وأتى بأبرز الأمثلة وهي حرق الفجاءة وحرق رأس مالك ويبرئ ساحتهما من هاذين المثالين كدليل على التبرئة الاصلية! وإلا هل من المعقول انه يكتفي أو يقصر نفيه على حادثتين ويترك الحوادث الأخرى! فإن كان هذا قصده فما فعل شيئا والسياق في كلامه واضح. وقد أوهم الناس أيضا أن هذه الروايات كلها مكذوبة وسندها ضعيف ومدارها على "علوان ابن داود البجلي"! هذا مجمل كلامه في القناة.
ونحن لم يكن نفينا في المحاضرة نفيا لجزئية واحدة لكي يقول هذا كذب منا وأن هذا ليس طريق آخر لحادثة حرق الفجاءة السلمي، بل الذي ذكرناه أن هذا طريق آخر رجاله ثقات يثبت الإحراق ويثبت موضوع النزاع.
وهو الذي أوهم الناس أن الروايات كلها في موضوع الإحراق تنحصر برجل متروك الحديث وأن الإسناد لا يصح، وختم كلامه بشكل واضح في هذه الجزئية حين قال "صدقوني لو ان هذا حصل"، ماذا يقصد بكلامه هذا؟! هل يقصد حادثة حرق الفجاءة؟! أم حرق مالك ابن النويرة؟! ام يقصد ماذا؟!
يقول: "لو هذا حصل وثبت بشكل صحيح سنقول حصل وكان هذا خطأ"، وهذا ما قدمناه في المحاضرة، قدمنا له رواية صحيحة تثبت الاحراق، هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني، حتى لو اعترف وقال إن الرواية التي ذكرناها في المحاضرة صحيحة ولكن ليست لها علاقة بحادثة حرق الفجاءة السلمي وإنما تتكلم عن حادثة أخرى في الحرق في زمان أبي بكر، نقول إن هذا أيضا لا يضر ولا يوجد انفكاك بين الامرين، بل أن الرواية التي نحن قدمناها تكون بحسب علم الحديث شاهدا على صحة رواية حرق الفجاءة السلمي، وانا أعجب في حقيقة فيمن تبقى من دعاة أهل الخلاف إنهم وصلوا اليوم إلى هذه الدرجة من الدنو العلمي والمعرفي! بحيث حتى ابسط معارف علم الحديث وأساليب الاستنباط في علم الحديث لا يتقنونها! أمر غريب بمعنى الكلمة، كأنه مات منهم العلماء وهذه هي الحقيقة والواقع!
وللعلم ما ذكره الجفري بخصوص روايات حرق الفجاءة أن مدارها على علوان ابن داود البجلي، إنما هو مجرد قص ولصق كما بينت لكم خلال المحاضرة، إذ ظفر لدراسة لشخص فلسطيني له دراسة حول روايات حرق الفجاءة فأنتهى فيها انه لم يصح منها شيء وان مدارها على علوان ابن داود، فأخذها الجفري من خلال شبكة الإنترنت وقرأها وعمل لصق على شاشة التلفاز أثناء المقابلة بالقناة وثم في رده الأخير يقول "ما حررناه" بحيث يصور نفسه وكأنه قد بذل جهدا من التحقيق والتدقيق في رواية حرق الفجاءة السلمي بتلك الكلمة!
وبسبب مشكلة القص واللصق لديه ولدى علماء الفرقة البكرية فإنهم يقعون في مثل هذه الأخطاء والفضائح، فالجفري اعتمد تلك الدراسة التي انتهت بلعبة الاسناد واستقر به الأمر أن السند به علة وأن الراوي متروك الحديث، مع أننا ذكرنا أن نفس الراوي وثقه آخرون من علماء الفرقة البكرية كابن حبان مثلا، فالجفري لم يقدم شيئا حقيقا في ميزان العلم.
وكيف يغفل عن علم الحديث في مسألة الروايات الضعيفة حيث يعضض بعضها بعضا بالشواهد، فإذا أردنا أن نستكشف أن حرق أبا بكر للفجاءة السلمي ممكن الوقوع أم لا فإننا ننظر إلى الشواهد، فاذا ثبت لنا بطريق آخر صحيح السند كشاهد على أن أبا بكر ما كان ينزه نفسه عن الإحراق عندما أمر خالد ابن الوليد بالحرق ولما جاءه عمر معترضا على ذلك لم يرى في ذلك بأسا ولم يعزل خالد ابن الوليد ولم ينهه عن الإحراق، فعلى هذا تكون هذه الروايات الصحيحة شاهدة على صدق تلك الرواية التي تتحدث عن حرق الفجاءة لأن الموضوع واحد ومتحد.
وهذا الأمر موجود في كتبهم ويعملون به بحيث يصححون رواية ضعيفة بالشواهد، ولكم مثلا أن ترجعوا إلى كتب الالباني وانظروا وستجدون كثيرا ما يقوي روايات ضعيفة ويصححها بالشواهد، يقول لهذه الرواية شاهد وهو كذا حتى لو كان الشاهد يكون في موضوع آخر أو في واقعة آخرى، لكن حيث أن الموضوع متحد كانت إحدى الروايتين شاهد على صحتها، فإذن البحث الذي طرحناه لم يكن اجنبيا حتى عن جزئية حرق الفجاءة فكيف لو كان البحث أصلا غير منحصرا بهذه الجزئية وانما ما هو على مصب الحديث وعلى موضوع النزاع فيما بيننا.
وها نحن نذكر مثلا على كيفية استخدام الفرقة البكرية للشهادة والاشهاد ما بين الروايات والأحاديث والاخبار، ارجع مثلا الى كتاب السلسلة الصحيحة للألباني، وهو كتاب ألفه لذكر ما يراه هو صحيحا من الأحاديث والروايات لذلك سماه السلسلة الصحيحة، تفتح هذا الكتاب تجد حديثا ضعيفا في الأصل ولكن للألباني جعله من ضمن السلسلة الصحيحة! صححه من خلال الشاهد كما فعلنا نحن بخصوص الحديث الذي ضعفه الجفري بحجة السند.
الحديث الذي صححه للألباني، يقول حسب زعمهم طبعا أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال إن أكثر الناس حياء في هذه الامة هو الطاغية الثالث عثمان ابن عفان! الحديث هو " الحياء من الايمان، وأحيا أمتي عثمان" ويعلق عليه للألباني قائلا:
"رواه ابن عساكر عن أبي عبد الملك مروان بن محمد بن خالد العثماني أخبرنا جدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. قلت: وأبو عبد الملك هذا لم أجد له ترجمة. وأما جده فهو والله أعلم عثمان بن خالد بن عمر بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان الأموي المدني. روى عن ابن أبي الزناد وغيره. وعنه ابنه محمد أبو مروان العثماني، قال الحافظ: " متروك الحديث ". وهو من شيوخ ابن ماجة، وقد روى له بإسناده هذا حديثين في فضل عثمان، وأحدهما مخرج في " الضعيفة " (2291). والحديث أورده السيوطي في " الجامع " من رواية ابن عساكر هذه. وبيض له المناوي فلم يتكلم عليه شيء. لكن الحديث صحيح، فإن شطره الأول متفق عليه من حديث ابن عمر. والآخر له شاهد من حديث أنس وغيره، وهو مخرج فيما مضى (1224)". (السلسلة الصحيحة للألباني المجلد 4 ص 442 ح 1828).
لاحظوا أن العلة في الحديث هي السند، حيث ذكر للألباني أن الراوي وهو "أبو عبد الملك" مجهول الحال لم يجد له ترجمة ويروي عن جده أحد أحفاد عثمان ابن عفان ولكنه حسب قول الحافظ ابن حجر (متروك الحديث) كحال الراوي "علوان ابن داود البجلي" في تلك الرواية التي ضعفها الجفري بحجة أن الراوي متروك الحديث. فإذن كيف أصبحت هذه الرواية عند للألباني صحيحة مع انها تحمل نفس العلة في تلك الرواية التي تحكي حادثة حرق أبا بكر للفجاءة السلمي؟! جواب للألباني هو نفس مضمون جوابنا، حيث قال: " لكن الحديث صحيح، فإن شطره الأول متفق عليه من حديث ابن عمر. والآخر له شاهد من حديث أنس وغيره، وهو مخرج فيما مضى (1224)".
قصده من الشطر الأول هو "الحياء من الإيمان" وهذا متفق عليه وصحيح، ولكن العلة في الشطر الثاني وهو "وأحيا أمتي عثمان"، فكيف للألباني صحح هذه الزيادة؟ صححها (بالشاهد) كما فعلنا نحن برواية حرق أبا بكر للفجاءة السلمي، والشاهد الذي قصده للألباني هو في موضوع آخر وفي واقعة أخرى ولكنه ربط هذا بذاك لتطلع النتيجة النهائية أن الرواية صحيحة، مع أن فيها راوي متروك الحديث! لنرجع إلى الشاهد الذي صحح به للألباني الرواية، رقم الرواية (الشاهد) 1224، عن أنس ابن مالك قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أرحم أمتي بأمتي أبى بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقراؤهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح "
بطبيعة الحال أن علامات الوضع والزور لائحة على هذا لحديث ولا ترى فيه ذكرا لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب (صلوات الله عليهما)! على أية حال لا يشرفنا أن يكون أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (صلوات الله عليهما) مع تلك النماذج من المنافقين، عموما لاحظوا أن الشاهد الذي اتى به للألباني كان في موضوع آخر وفي سياق آخر، فكيف جعل هذا شاهدا كافٍ على صدق ذلك الحديث الضعيف؟! أنا الآن لست في وارد نقض هذا الكلام من للألباني وأستطيع أن أنقضه وأحله عقدة عقدة ولكن ما أريده هنا هو الزامهم بما الزموا به أنفسهم.
وهذا للألباني على جنونه ولكنه بالفعل من المحققين عند الفرقة البكرية فله أن يتكلم بتلك الصيغة التي تكلم بها الجفري عندما قال كلمة "ما حررناه"، أما الجفري هو مجرد "حكواتي" لا أكثر! فأين هو من تلك الصيغة والكلمة، لابد أن يعرف حجمه.
إذن كان هذا المسلك موجود ويعمل به أعلامهم، وهو النظر في الشواهد وجعلها جابرة للأحاديث الضعيفة فتكون النتيجة حولها من ضعيفة إلى صحيحة، فكيف لا يكون الذي ذكرناه شاهدا يحول الحديث الذي زعم الجفري انه ضعيف في حرق الفجاءة السلمي إلى حديث صحيح! ولا سيما أن هنالك من صحح أو حسن الخبر كالضياء المقدسي وهو أيضا علم كبير ومن المحققين والعلماء المجودين عندهم يُقرن بالبخاري ومسلم وأمثالهما، وليس مجرد رجل "حكواتي" كما هو الجفري! وأيضا إذا أخذنا توثيق ابن حبان وغيره كانت النتيجة أن الحديث لا مرية فيه، وإذا لاحظنا شواهده وطرقه واشتهاره كان الحديث أن أبا بكر يقبل بالإحراق وهذا هو الأصل الثابت قطعيا ولا يمكن أن يكون كذبا أو موضوعا. وهذا هو العلم يفترض أما من يلعب لعبة الاسناد ويتعامى عن الحق والحقيقة فهذا لا يكون إلا بمستوى "حكواتي" لا أكثر.
إذن بحمد الله تعالى قد تبين إننا لم نكذب بل هذا الراد علينا هو في واقع الحال يكذب أو يتعامى أو هو على أحسن تقدير يكون جاهلا حتى بأسلوب ومسلك تصحيح الروايات والذي منه ملاحظة الشواهد.
 
*تعليق الشيخ الحبيب على النقطة الثانية، قال ما مضمونه:
يقول إن الرواية مرسلة وفيها علة انقطاع، لأنها مروية عن "هشام ابن عروة" عن "عروة ابن الزبير"، وهشام ولد بعد وفاة أبي بكر فكيف يتحقق اتصال السند وكيف تكون الرواية صحيحة؟!، لأن يعقوب ابن شيبة قد أنكر مراسيل هشام عن ابيه عروة وهذه الرواية من مراسيله عن ابيه وليس صحيحا أنه قد سمع هذا الخبر عن ابيه إنما سمعه من غيره ونسبه إلى أبيه خصوصا عندما صار إلى العراق! ثم يذكر بلاغ عبد الرحمن ابن خراش أن مالك ابن أنس نقم على هشام بن عروة حديثه لأهل العراق وكان لا يرتضيه، ثم ختم الجفري نقطته الثانية بقوله "وحاصل التعليق أن السند المزعوم فيه علة الإرسال إلى أبي بكر"! وهنا وقع الجفري في خطأ فكان عليه أن يقول "السند المزعوم صحته" فإن السند موجود وليس مزعوم! ولهذا هو لا يقبل بالحديث ويضعفه! ما هذه الجهالة أو التعامي من هذا القاص "الحكواتي"!
ونذكر هنا نقطة مهمة يجب أن يلتفتوا إليها طلبة العلم على الأخص، الارسال أو الانقطاع يكون ضارا فيما يتوقف احرازه على حادثة فردية أو مقول فردي، أما إذا كان الثقة الثبت يرسل عن واقعة فيها رجال ونساء كحرب على سبيل المثال بحيث تبلغ من التواتر من الاستفاضة ما يكون معلوم في ذلك الزمان، فيكون هذا من أبناء ذلك الزمان وقد أرسل الكلام، فهنا لا يمكن أن يكون هذا الارسال ضارا.
ولتقريب المسألة أكثر، نذكر لكم مثال: "يأتيك شخص من الثقات ويقول لك أنا رأيت فلانا في بغداد وهو من أبنائها، وأخبرني أن في سنة 2004 ميلادي جرت مقتله عظيمة في مدينة الصدر، حيث دخل جماعة من الإرهابيين وقتلوا وذبحوا الناس ولما قبضوا على زعيم تلك العصابة الإرهابية، قالوا له من أين أنت؟ فقال أنا من السعودية"
هل لنا في مثل هذا الموقف أن نشك في وقوع الواقعة والفرض أن الناقل ثقة ثبت لا يكذب؟! هل يمكننا التشكيك في الواقعة؟! بالطبع كلا، لأنها واقعة عامة لا يمكن أن يختلق أو أن يروي رواية عن واقعة من الوقائع ويرسلها ارسال المسلمات دون ان يكون لها واقع، إنما الذي يمكن الشك فيه هو المقول (الكلمة) هل بالفعل الذي قبضوا عليه اعترف انه سعودي أم قال ليبي أو يمني أو جزائري أو من أي بلد كان؟!هنا من الممكن أن يكون هنالك شك، أما الواقعة كواقعة لا يشك فيها، فالشك ممكن في التفاصيل اللي تعتمد في احرازها على اللقاء أو الحضور على نحو ذلك أما الوقائع التي لها ما لها من الاستفاضة فيكفينا الارسال هنا وعلى هذا جرت السيرة في علم الحديث.
فلا يتعقل لما نفتح النقاش في باب المغازي وباب حروب النبي (صلى الله عليه وآله) أن نشك في أصل وقوع الحروب وهي مما استفاض واشتهر وإن كان كله مراسيل، إنما يمكننا الشك في الجزيئات والتفاصيل.
نحن الآن في هذا المقام أمام واقعة متضعضعة لها شواهدها ولها طرقها، يأتيك هشام ابن عروة الثقة الثبت عند الفرقة البكرية ويرويها عن عروة ابن الزبير الثقة الثبت أيضا عندهم، ولا يوجد هنا حائل دون تصديق عروة ابن الزبير، أيقال انه ولد بعد وفاة أبي بكر، وإذا ولد بعد ذلك؟ ما المشكلة؟ إنه يتكلم عن الواقعة بما هي، واقعة ان خالد ابن الوليد أحرق أناس في حظائر، هذا هو المطلوب ولا يمكن التشكيك فيه. أقصى ما تستطيع أن تشكك فيه، هل بالفعل قال أبو بكر "لا اشيم سيفا سله الله" أم لا؟! هل كان هذا نص عبارته أم لا؟! هل حصل فيها تغيير أم لا؟! هل بالفعل اعترض عمر عليه وقال تلك العبارة أم لا؟!
لأن هذه المحاورة جرت بين أطراف ثلاث بين أبي بكر وعمر وخالد، هذه نعم يتوقف إحراز اليقين فيها على حضور الشخص أو على مشاهدته أو على سماعه أو سماعه عن الاثبات الثقات كذلك، أما أصل الواقعة لا يشك فيها وإلا معنى ذلك إعدام العقل كلية وإعدام ما تعارف عليه البشر من الاعتماد في الاخبار، فلا يمكنك أن تقنعنا أن واقعة إحراق أناس لم تحصل، هذا ليس مقولا حتى يضره الارسال بل واقعة، هذا الأمر أول.
الأمر الثاني، أن هذه الرواية ليس كما زعم الجفري انها من مراسيل هشام ابن عروة عن ابيه لما قدم العراق، هذا كلام باطل. ولعل الجفري لم يستمع لمحاضرتنا جيدا، نحن قدمنا أكثر من طريق قدمنا السندين وليس طريق واحد عن هشام ابن عروة حتى لا يقول قائل بمثل هذه العلة، السند الأول في (الطبقات الكبرى لأبن سعد) اخبرنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه: "كان في بني سليم ردة فبعث اليهم أبو بكر خالد ابن الوليد فجمع رجالا منهم في الحضائر ثم احرقها عليهم بالنار" إلى هنا الكلام في الرواية تتحدث عن الواقعة، أما التفاصيل والجزئيات هي قوله: "فبلغ ذلك عمر فأتي أبا بكر فقال: أتدع رجلا يعذب بعذاب الله، فقال أبو بكر: والله لا اشيم سيفا سله الله على عدوه حتى يكون هو الذي يشيمه، ثم أمره فمضى من وجهه لك إلى مسيلمة".  كلامنا كان عن أصل الواقعة لا التفاصيل والجزئيات، وفعلنا ما فعله للألباني وهو اثبات الأصل بالشاهد وهذا كافٍ لتصحيح الرواية، والسند الثاني الذي ذكرناه في المحاضرة وقلنا عنه طريق آخر صحيح وشاهد لإثبات الأصل، كان في (مصنف عبد الرزاق) والرواية هنا عن "معمر ابن راشد" صاحب الزهري عن هشام ابن عروة عن ابيه، أما الرواية الأولى فكانت عن "أبي معاوية الضرير" عن هشام ابن عروة عن ابيه، ، وهذا ينبئك عن أن الرواية ليست كما زعم الجفري انها رواية عراقية حتى يضرها إرسال هشام ابن عروة عن ابيه، فهنالك طريق آخر يماني عن معمر ابن راشد ونقلها علامة اليمن وعمدتها الصنعاني عبد الرزاق، فقد قال "انبئنا معمر عن هشام ابن عروة" مما يكشف عن أن هشام ابن عروة سمع هذا الكلام عن أبيه لا أنه ارسله عن أبيه كما يزعم الجفري وأمثاله بحجة أن الرواية عراقية ومن مراسيل هشام بن عروة عن ابيه! فعلى الجفري أن يسمع المحاضرة جيدا التي أراد ان يرد عليها قبل أن يفضح نفسه.
ثم قول الجفري أن الراوية "من مراسيل هشام ابن عروة عن ابيه وقد أنكر عليه يعقوب ابن شيبة مراسيله" فهذا الكلام فيه اتهام هشام ابن عروة (بالتدليس)! لأنه كما يقولون يروي عن ابيه ولم يسمع منه وإنما سمع من غيره ونسبه الى ابيه لما قدم العراق، وهذا الاتهام الذي اعتمدت فيه أنت على كلام يعقوب ابن شيبة، قد رد عن هشام ابن عروة ونزه عنه كما في (جامع التحصيل للعلائي الشافعي).
يقول العلائي الشافعي: "هشام بن عروة أمام مشهور لم يشتهر بالتدليس ولكن قال علي بن المديني سمعت يحيي يعني ابن سعيد يقول كان هشام ابن عروة يحدث عن ابيه عن عائشة قالت ما خير رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين أمرين لا اختار أيسرهما وما ضرب بيده شيئا الحديث. فلما سألته قال أخبرني ابي عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه واله بين امرين لم اسمع من ابي الا هذا والباقي لم اسمعه انما هو عن الزهري يقول رواه الحاكم في علومه عن ابن المديني في جعل هشام بمجرد هذا مدلسا نظرا ولم أرى من وصفه به". (جامع التحصيل للعلائي الشافعي ص 111 برقم 56).
إذن يحي ابن سعيد هو الذي وجه هذا الاتهام إلى هشام بن عروة، ثم يقول بمجرد أن هشام ابن عروة قال " لم اسمع من ابي الا هذا والباقي لم اسمعه انما هو عن الزهري" ننسب هذا الامام المشهور انه مدلس، فهذا الكلام فيه نظر ولم أرى أحدا وصفه بالتدليس!
 فعلى أية حال، هشام ابن عروة مبرئ في قول الأكابر من التدليس، فان اصررت أيها الجفري على ان هشام ابن عروة كان يدلس، فإن التدليس الذي ذكروه كان في أخباره العراقية، أما خبر الإحراق الذي رواه عن أبيه فله طريقان، الأول عراقي سمع منه بالعراق وله طريق آخر يماني سمع منه باليمن وذلك كافٍ في إحراز صدق الخبر وأنه مرفوع إلى أبيه وبالفعل عروة ابن الزبير قال هذا الكلام وليس تدليسا من ابنه هشام ابن عروة.
نأتي إلى الأمر الأخر الذي ذكره الجفري في النقطة الثانية، وهو أن مالك ابن أنس (إمام مذهب المالكية) حسب كلام "عبد الرحمن ابن خراش" كان ينقم على هشام ابن عروة حديثه ومعنى ذلك ان مالك ابن أنس يجرحه، ولكن هل الجفري يعرف من هو عبد الرحمن ابن خراش أم يجهله؟ فهو من "غلاة الشيعة" الذين أنكر عليهم الجفري في بدابة كلامه حيث قال "أنتقد بعض غلاة الشيعة"!
عبد الرحمن ابن خراش هو شخص مترفض كان يسب الشيخين أبا بكر وعمر وألف كتابا في سبهما! أردت أيها الجفري أن تفضح فافتضحت! ولك أن ترجع إلى ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي، قال: " روى عن : خالد بن يوسف السمتي وعبدالجبار ابن علاء، وأبي عمير بن النحاس الرملي ، وأبي حفص الفلاس ، ونصر ابن علي، وأبي التقي هشام بن عبد الملك اليزني وعلي ابن خشرم، ويعقوب الدروقي، وطبقتهم . وعنه : ابن عقدة، وبكر بن محمد الصيرفي ، وأبو سهل بن زياد ، وآخرون. قال بكر بن محمد: سمعته يقول: شربت بولي في هذا الشأن -يعني الحديث- خمس مرات. قال أبو نعيم بن عدي: ما رأيت أحدا أحفظ من ابن خراش. وقال ابن عدي: قد ذكر بشيء من التشيع، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب. سمعت ابن عقدة يقول: كان ابن خراش عندنا إذا كتب شيئا في التشيع يقول: هذا لا ينفق إلا عندي وعندك. وسمعت عبدان يقول: حمل ابن خراش إلى بندار عندنا جزئين صنفهما في مثالب الشيخين، فأجازه بألفي درهم، بنى له بها حجرة ببغداد ليحدث فيها، فمات حين فرغ منها. وقال أبو زرعة محمد بن يوسف الحافظ: خرج ابن خراش مثالب الشيخين، وكان رافضيا. وقال ابن عدي: سمعت عبدان يقول: قلت لابن خراش: حديث " ما تركنا صدقة "، فقال: باطل، أتهم مالك بن أوس. قال عبدان: وقد حدث بمراسيل وصلها، ومواقيف رفعها. قلت: هذا معثر مخذول، كان علمه وبالا، وسعيه ضلالا، نعوذ بالله من الشقاء ". (سير أعلام النبلاء للذهبي المجلد 13 ص  509 – 510).
ينقل الذهبي أن ابن خراش كان رافضيا من غلاة الشيعة على حد تعبير الجفري، وحمل إلى بندار (تاجر) كتاب من جزئين صنفهما في مثالب الشيخين فأجازه بألفي درهم، وقد أنكر حديث أبي بكر وقال عنه باطل واتهم مالك ابن اؤس، الذي يقول فيه "أنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة"، كما أن الأحاديث المراسيل جعلها موصولة والأحاديث المواقيف جعلها مرفوعة، وقيل في ابن خراش "هذا معثر مخذول كان علمه وبالا وسعيه ضلال نعوذ بالله من الشقاء"!
 فكيف تعتمد أيها الجفري على غلاة الشيعة الذين تطاولون على سيدك أبابكر؟ ألم تصفنا ذلك الوصف لأننا تطاولنا على سيدك أبا بكر! فصنفنا بحسب معيارك من غلاة الشيعة، فهل نحن موثوقون لديك أم لا؟ إن قلت لا، لزمك ألا تثق بكلام عبد الرحمن ابن خراش! لأنه في مصادركم ثابت انه من غلاة الشيعة حتى انه صنف كتاب من جزئين في مثالب الشيخين! وإن قلت نعم وتقبل بكلام واحد من غلاة الشيعة وهو ابن خراش الرافضي وتأخذ بشهادته في هشام ابن عروة، فلزمك من هذا أن تقبل شهادته أيضا في أبي بكر أن الحديث الذي قاله "ما تركنا صدقة" حديث باطل ويتهم به مالك ابن أوس، ولزمك كذلك أن تصدقنا لأننا على سيرة عبد الرحمن ابن خراش.
فاذا كانت بلاغات ابن خراش أن مالك ابن أنس كان يجرح هشام ابن عروة، فأنا أيضا مثل ابن خراش بلغني أن أبا بكر كان يحرق الناس أحياء، لماذا تصدق الأول وتترك الثاني مع أن كلانا من غلاة الشيعة نسب الشيخين؟! لماذا عندما تهوى أن تثبت أن هشام ابن عروة مدلس وتأخذ بكلام رافضي كابن خراش لا قيمة له عندك، والذي كان أيضا قد حدث بمراسيل وجعلها موصولة كما ينقل الذهبي، فالمفروض أن يكون لديك ابن خراش مدلس وكاذب أيضا لأنه يوصل المراسيل كهشام ابن عروة!
وهذه هي طريقتكم المعتادة، عندما لا تهوى أنفسكم حديث ما فتبحثون هنا وهناك في كتب الجرح والتعديل وتلعبون لعبة الاسناد، حتى لو كان الجارح غير معتبر ولا قيمة له عندكم كابن خراش الرافضي الذي ألف كتاب من جزئين في مثالب أبي بكر وعمر وحصل على هذا جائزة ألفي درهم! ولما تهوى أنفسكم حديثا آخر فأنه يصحح حتى لو كان ضعيفا أو يكون أحد الروات من المجهولين كحديث "وأحيا أمتي عثمان" الذي صححه للألباني وأدرجه في السلسلة الصحيحة وأعطاه رقم، كما سبق ذكره. هذا ليس منهجا عليما بل هذا ضحك على الذقون وخداع للأمة بلا تقوى من الله عز وجل.
ثم هناك أمر آخر، كيف صار بلاغ عبد الرحمن ابن خراش مقبول لديك (المطعون في أمانته العلمية اذ كان يصل المراسيل ويرفع المواقيف والمطعون في عقيدته اذ كان من غلاة الشيعة ويكتب مثالب الشيخين) وبينه وبين مالك ابن انس فاصلة ولا نعرف من هم الرجال الثقات الذين حدثوه عن مالك! فكيف يكون بلاغه هذا معتمدا لديك ويحتج به وبلاغ عروة ابن الزبير او هشام ابن عروة عن ابيه ليس بمعتمد ولا يحتج به! ما هذا الكيل بمكاليين؟ عجيب أمرك!
مع ان ها هنا فارق كبير بين "عبد الرحمن ابن خراش" وبين "هشام ابن عروة" فالأول عندكم مطعون فيه والثاني عندكم من الثقات الاثبات بالإجماع. فلا تجد أحدا يرد عنه انه مترفض وصنف لذلك البندار جزئين في لعن الشيخين، ولا تجد يصل المراسيل ويرفع المواقيف! هذا فيما يخص هشام ابن عروة. أما بخصوص "عروة ابن الزبير" فهذا طبعا محل إجماع عند القوم وتعاملوا مع مراسيله تعامل الروايات الصحيحة.
فالعجب كل العجب أن يبلغ الجهل أو التعامي بالقوم مبلغ أن يردوا علينا في هذه الجزئية! اتينا للجفري بحديث صحيح السند رواته كلهم ثقات يثبت الإحراق، فيعتل بالانقطاع والارسال! فما بالكم في الفقه وفي موارد كثيرة أخذتم وعملتم بأحاديث مع ما فيها من الانقطاع والارسال وقلتم لا يضرها ذلك مع انها أحاديث مرسلة عن النبي (صلى الله عليه وآله)!
وإليك بمثال على ذلك وهو من تقرير شيخكم ابن تيمية (لعنه الله)، له كتاب في شرح العمدة يذكر هذه الرواية المكذوبة التي نسبوها إلى أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، يقول فيها "كنت مذاءً فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وانثييه ويتوضأ" رواه احمد وأبو داود. (شرح العمدة المجلد 1 ص 102).
ثم يعلق ابن تيمية على هذا الحديث ولا شان لنا الآن في رده، انما نريد فقط شاهدا في أسلوب تعاملهم مع مراسيل "هشام ابن عروة عن ابيه"، قال ابن تيمية: "فإن قيل يرويه هشام بن عروة عن ابيه عن علي وهو لم يدركه قلنا مرسله أحد اجلاء الفقهاء السبعة رواه ليبين الحكم المذكور فيه وهذا من اقوى المراسيل"
لاحظ هنا أن ابن تيمية يبين أن مراسيل هشام ابن عروة عن ابيه معتمدة، حيث يقول معلقا على الرواية المرسلة المروية عن هشام ابن عروة أنه ما أدرك علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) وبينهما انقطاع، ولكنها من أقوى المراسيل لأنها من أحد أجلاء الفقهاء السبعة.
ثم كيف تقبل مراسيل هشام ابن عروة عن ابيه في الأحكام الفقهية ولا تقبل مراسيله في الوقائع والأخبار والتاريخ كحادثة حرق الفجاءة السلمي!
وأوجه خطابي لأمثال هذا الجفري وأضرابه، أنتم ترتدون عن على فقهكم وتأريخكم بالكامل، أنتم تريدون صنع مذهبا جديدا، فإذا كان لديكم مذهب جديد فلتكفروا أمثال ابن تيمية والعلائي الشافعي وأعمدة الفقه والعلم لديكم! وابتدعوا لكم مذهبا جديد له أصوله الحديثة حتى نستطيع نحاكمكم بها. لابد ان تكون لكم أصول منهجيه وعلمية. أنت الآن أيها الجفري لازلت باقٍ على الخط البكري وله أصوله حرره علمائكم ونحن نحاكمكم على هذه الأصول فلا يمكنك أن تضربها بعرض الجدار، فهذا ابن تيمية يقول إن مراسيل هشام ابن عروة من أقوى المراسيل وأنت تلوذ بكلام يعقوب ابن شيبة وعبد الرحمن ابن خراش!
أيضا لزيادة الاطمئنان على دليل تصحيحهم واعتمادهم المراسيل، أرجعوا إلى كتاب (الإكمال في أسماء الرجال) للخطيب التبريزي وهو صاحب مشكاة المصابيح من أكابر علمائهم، يقول: أخرج ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا عبد الله ابن نمير عن هشام ابن عروة عن ابيه ان أبا بكر وعمر لم يشهدان دفن النبي (صلى الله عليه وآله) وكانا في الأنصار فدفن رسول الله صلى الله عليه واله قبل أين يرجعا. (الإكمال في أسماء الرجال ص 21).
دققوا جيدا فهذا المرسل في غاية الأهمية، حتى يفهم هذا الجاهل إننا أخبر بمسلكهم في تصحيح الروايات، فهو زعم أن الحديث الصحيح الذي نقلته، باطل لأن فيه انقطاع وإرسال. من قال إن الحديث يضره الانقطاع خاصة في مثل هذا المورد، وهذا حديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موصوف بالصفة مع وجود الانقطاع والارسال وعلى نفس وزان ذاك الحديث الذي زعمت انه باطل!
في الراوية التي ذكرها ابن أبي شيبة تكشف عن حقيقة لا يعرفها المسلمين مع الأسف، وهي أن أبا بكر وعمر كانا يلهثان وراء السلطة لهث الكلاب فتركوا رسول الله ولم يشتركا في الصلاة عليه ودفنه (صلى الله عليه وآله) فراحوا منشغلين بسقيفة بني ساعدة يتكالبون على السلطة، وهذا الخبر يرويه أحفاد أبي بكر! وهما عروة ابن الزبير وهشام ابن عروة، فليست لديهما مصلحة في أن يكذبوا على جدهم أو ان يشوهوا سمعته.
الآن هل يصح أن يأتي جاهل غير متضلع بالحديث وعلومه ويقدح في هذا الخبر بالقول إن عروة ابن الزبير وهشام ابن عروة لم يدركا أبا بكر ولا عمر؟! ونزعم انه مرسل كما زعمه الجفري المسكين؟! بالطبع لا.
هذا ليس كلام المحققين والأكابر بل كلام الحكواتيين أمثال الجفري، وإلا الأكابر مثل "الخطيب التبريزي" صاحب مشكاة المصابيح يعلق بعد ما جاء بهذا الخبر من مصنف ابن ابي شيبة، يقول "والخبر صحيح مع إرساله" فهو معتبر وموثوق.
فما الفرق بين هذا الخبر والخبر الذي نحن ذكرناه في المحاضرة؟! الخبر الذي نحن قدمناه عن هشام ابن عروة عن ابيه عروة أن أبا بكر أرسل خالد وحرق الناس في حظائر، وهنا أيضا خبر آخر بنفس الطريق بنفس الارسال عن هشام ابن عروة عن ابيه أن أبا بكر وعمر لم يشهدا دفن النبي (صلى الله عليه وآله) وكانا عند الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وما دمتم صححتم هذا الخبر وقلتم عنه صحيح مع إرساله فذاك الخبر أيضا صحيح مع إرساله، ولا فرق بين السندين!
ولزيادة الاطمئنان أكثر نقرأ في صحيح البخاري خبر فيه انقطاع ومع ذلك لا أحد يشك فيه ومن المسلمات عندهم، الراوية عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال ". (صحيح البخاري في باب تزويج الصغار من الكبار الرواية رقم 4793).
وهذا الخبر جميع دعاة البكرية يذكرونه على المنابر، فهل عروة في هذا الخبر لقي بالنبي (صلى الله عليه وآله) وأدركه؟! لا لم يدرك النبي، ولذا تجد في شرح صحيح البخاري لأبي حجر العسقلاني يذكر جملة اعتراضات من الإسماعيلي على هذا الخبر ويرد عليها، ومن الاعتراضات يقول إن الخبر الذي أورده البخاري مرسلا لأن عروة لم يلقى النبي صلى الله عليه واله ولم يلقى أبا بكر! فما أدراه إن أبا بكر قال كذا والنبي قال له كذا لما أراد ان يتزوج عائشة؟! فكيف يدخل هذا الخبر في صحيح البخاري؟! ولماذا لم يدخل غير المراسيل أيضا واقتصر على هذا المرسل أو بضع مراسيل؟!
فكان رد ابن حجر العسقلاني (شارح صحيح البخاري)، قال "وإن كان صورة السياق الارسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكر فالظاهر انه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت ابي بكر"!
فأذن الخبر يبقى صحيحا ويحق للبخاري أن يجعله في صحيحه، لأن الخبر موصول اذ لا يظن بعروة انه حدث بقصة تتعلق بجده أبي بكر وخالته عائشة وهو من اهل بيتهما الا ان يكون الخبر متصلا إليهما، وعروة ابن الزبير كان خصيصا بخالته عائشة وتلميذها المبرز وهو ربيبها، ومعروف أن جل أحاديث عائشة عن عروة ابن الزبير، فكل حديث فيه إرسالا عن أبي بكر في شأن من شؤون آل أبي بكر ويرويه عروة ابن الزبير يكون صحيحا على شرط البخاري وإن كان مرسلا!
وعبارة ابن حجر في قوله "فالظاهر انه حمل ذلك خالته عائشة" هي تقريبا نفس العبارة التي ذكرناها في نفس المحاضرة!  ولكن لا اعلم هل الجفري أصم لا يسمع أم ماذا؟! العبارة التي قلتها في المحاضرة هي "عروة ابن الزبير كان من تلامذة عائشة وخصيصا بها فالمضنون انه اخذ الخبر عنها، فلا يكون إرسال في البين في الحقيقة وإنما يكون هنالك اتصال لأن عائشة أدركت أباها أبا بكر وأدركت خالد ابن الوليد وأدركت تلك الوقائع اللي تسمى حروب الردة وإلى ما هنالك" نفس مضمون عبارة ابن حجر العسقلاني وهو من الأئمة الكبار عندهم، فنحن نلتزم مبانيهم ونلتزم قواعدهم فلا قيمة لكلام الحكواتيين الذين يبتدعون لنا قواعد جديدة، وإذا لم يعجبهم الحديث قالوا فيه إرسال فنرفع اليد عن حجيته، ما هذا الكلام التافه الذي لا يقبله لا ابن حجر ولا ابن تيمية ولا الخطيب البغدادي ولا أكابر علمائهم خلفا عن سلف.
وفي هذه الجزئية أيضا نختم الكلام بضربة قاضية، انه لو رجعنا لكتب الأصول عندهم ولا أظن هذا الحكواتي الجفري قرأ شيئا من الأصول أو تفقه فيها، في كتب الأصول عندهم يحررون أن مشهور وجهرة علمائهم ذهبوا إلى حجية مراسيل القرنين الثاني والثالث إذا جاءت عن الثقات والأئمة الأعلام، أرجعوا مثلا إلى أصول السرخسي، يقول: "فأما مراسيل القرن الثاني والثالث حجة في قول علمائنا رحمهم الله". (أصول السرخسي المجلد 1 ص 360).
 فإذا كانت مراسيل القرن الثاني والثالث حجة فكيف بالقرن الأول! لماذا أيها الجفري وأمثالك تبتدعون قواعد جديدة ما عرفت في التاريخ البكري على الإطلاق، أكل هذا دفاع عن أبي بكر ومحاولة لتبرئته من جريمته؟! وتلميعا لصورته؟!

*تعليق الشيخ الحبيب على النقطة الثالثة والرابعة، قال ما مضمونه:
بقية رد الجفري علينا هو مجرد كلام إنشائي ولا أجد له أهمية كثيرة، يقول في النقطة الثالثة (إن ما ذكرناه في المحاضرة يدل على إننا من غلاة الشيعة وسفائهم في عصرنا ونحن من يعمل على ترويج هذه الروايات ونشرها على انها صحيحة)! وهذا يدل على جهله بأقوال أكابر علمائهم في تصحيح تلك الروايات.
في النقطة الرابعة يقول (أن القاسم المشترك بين الغلاة من "دواعش" السنة و"دواعش" الشيعة و"دواعش" العلمانيين؛ هو تحكيم الأهواء في تناول النصوص. فالفريق الأول يكرّون بالنصوص على العالم والفريق الثاني يكرّون بها على السنة الشريفة والفريق الثالث يكرّون بها على الدين)!
والآن بعد ردنا هذا تبين من الذي حكم أهوائه في تناول النصوص، نحن الذين مضينا على قواعدهم المقررة في الحديث أم هو؟! ثم كلامه هذا إنشائي ليس فيه قيمة علمية فلا حاجة لي في أن أرد عليه.

كتبه/ الفقير لله عقيل حسين

(نستقبل نسخة منقحة لما نُشر أعلاه).